النهار 25/3/2010
أصدرت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" بياناً امس أكدت فيه "ان الفرصة ما زالت قائمة في ما لو عُقدت النية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها مع ادخال الاصلاحات المقترحة في القانون، لا سيما ان كل ما جاء من اصلاحات كانت قد نوقشت واقرّت بالاجماع في مجلس الوزراء حيث تتمثل مختلف التيارات التي يتشكل منها مجلس النواب".
وطالبت اللجان النيابية "بالتزام المهل القانونية والانتهاء خلال هذا الاسبوع من مناقشة القانون واحالته على الهيئة العامة للتصويت عليه قبل آخر الشهر الجاري، وبالتالي قبل حلول مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 2 نيسان من وزير الداخلية والبلديات".
وشددت على ان "الاصلاحات غير شكلية على الاطلاق، ولا يجوز التعامل معها بخفة كونها تضمن حقوق المواطنين في اجراء الانتخابات الديموقراطية والحرة والنزيهة، كما يفترض ان تكون قد توضحت خلال الجلسات المتتالية كل الاستفسارات والهواجس التي طرحها السادة النواب، وهي بالتالي لا توافق على تعارض اقرار الاصلاحات مع امكان حصول الانتخابات في موعدها كحق من حقوق المواطن غير مسموح المساس به لاي سبب".