النهار 5/3/2010
عكست السرعة التي أقر بها مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بصفة معجل، اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة في مشروع القانون، أي قبل موسم الصيف.
وأتت هذه الخطوة لتضيف زخما الى رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري في اعطاء العمل الحكومي زخما جديدا، من خلال قطع الشك باليقين واعلان العزم على اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها.
أما هيئة الاشراف على الانتخابات، فقد أُقرت كما أعدتها اللجنة الوزارية الرباعية الممثلة لغالبية أطراف الحكومة. وحده وزير العمل بطرس حرب تحفّظ عن هذه الهيئة، معتبرا ان اعتمادها في الانتخابات البلدية "لا مضمون له، ولن تقدم عنصرا مساعدا على الاصلاح، بل بالعكس فان دورها سيكشف عجزها ولن يؤدي الى أي نتيجة عملية".
ووفق مشروع القانون الذي يقع في 48 صفحة فولسكاب والذي يضم 134 مادة، يحدد اجراء الانتخابات على أربع مراحل، ويكون الانتخاب يوم أحد، على ان تجري الانتخابات بين الثاني من ايار و30 منه مع امكان استمرارها حتى 30 حزيران حدا أقصى وفق التعديل المقترح في المشروع الذي ينص ايضا على أن ولاية المجالس هي خمس سنوات، ويعتمد النظام النسبي واللوائح المقفلة مكتملة او غير مكتملة، كما ينص على الاقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا وزارة الداخلية، وعلى الناخب أن يتوجه الزاميا الى وراء العازل ليختار اللائحة التي يرغب في الاقتراع لها، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع. ومن اقتراحات مشروع القانون تحديد سقوف للانفاق للائحة ككل، واقرار هذه السقوف يحتاج الى مرسوم، وهي على الشكل الآتي، كما اقترحتها اللجنة الوزارية الرباعية:
9 مقاعد، 20 مليون ليرة.
12 مقعدا، 40 مليونا.
15 مقعدا، 75 مليونا.
18مقعدا، 150 مليونا.
21 مقعدا، 300 مليون.
24 مقعداً 600 مليون ليرة.
في المعلومات أيضاً أن وزير الداخلية زيارد بارود هو من طلب إحالة مشروع القانون بصفة المعجّل وفق المادة 52 من الدستور لتأكيد النية باجراء الانتخابات في مواعيدها. وقد كان هذا الموقف محط اجماع في مجلس الوزراء، نافياً، وفق المصادر الوزارية، أي نية أو حديث عن صفقة لتأجيل الانتخابات.