|
إنتخابيات
الوزير بارود اعلن في مؤتمر صحافي ليلا اقفال باب الترشيحات
المرشحون للانتخابات النيابية بلغوا 587 مرشحا من اصل 702
23/4/2009
اعلن وزير الداخلية زياد بارود عن اقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية عند الثانية عشرة ليلا اصبح 587 مرشحا من اصل 702 عندما اقفل باب الترشيح، موضحا في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الداخلية عند الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل ان ثلاثة نواب ارمن فازوا بالتزكية في دائرتي المتن وبيروت الثانية، لافتا الى ان آخر المنسحبين كان المرشح عباس جفال.
وقال الوزير بارود في مؤتمره الصحافي:"اقفلنا الليلة الساعة الثانية عشرة باب سحب الترشيحات. ان اي مرشح قبل 45 يوما من موعد الانتخابات في 7 حزيران قدم ترشيحه قبل اقفال باب الترشيح في 7 نيسان الماضي، ان يرجع عن ترشيحه، وبالتالي بين اقفال باب الترشيح والمهلة للانسحاب كان كانت ثمة 15 يوما هامشا للتفكير وتشكيل اللوائح.
اضاف:"عند انتهاء مهلة الانسحاب منتصف ليل 22/4/2009 اصبح العدد الاجمالي للمرشحين 587 مرشحا من اصل 702 كانوا تقدموا بترشيحاتهم، وعند اقفال باب الترشيح في 7 نيسان الماضي والرجوع عنه كان بدأ اعتبارا من 8/4/2009، وكان اول المنسحبين المرشح نازارات طابوجيان وانتهى منذ هذه الليلة مع آخر المنسحبين المرشح عباس جفال، بحيث بلغ العدد الاجمالي للمنسحبين 115 مرشحا، وبالتالي وعلى سبيل المقارنة سجل في انتخابات 2005 تقدم 571 مرشحا انسحب منهم 123 مرشحا، وفي العام 2009 تقدم 702مرشحين انسحب 115منهم، وبالتالي يبقى العدد الاجمالي للمرشحين المقبولة ترشيحاتهم، 587 مرشحا. ضمن هذه الارقام لا بد من الاشارة الى انه سجل ثلاثة فائزين بالتزكية من اصل 128 وهم: عن مقعد الارمن الارثوذكس فس دائرة المتن الشمالي فاز فيها بالتزكية النائب الحالي اغوب بقرادونيان، وفي دائرة بيروت الثانية فاز بالمقعدين الارمنيين وبالتزكية بعد انسحابات سائر المرشحين "ارتيور نظريان وسيبوه كالباكيان.
هذه الارقام نضعها امام الرأي العام .
اما في ما خص النتائج السياسية والقانونية، فعلى مستوى الاولى خرج المنسحب من المنافسة ضمن اللوائح وفي تشكيل اللوائح. اما على المستوى القانوني، فمن عاد عن ترشيحه خارج العملية الانتخابية برمتها ان على مستوى مشاركته فيها وحتى على مستوى احتساب الاصوات التي يمكن ان يدلى بها لصالحه، وبالتالي المرشح الذي انسحب الليلة قبل منتصف هذه الليلة فان الاصوات التي يدلى له بها لا تحتسب، وعلى المستوى القانوني يستطيع هذا المرشح المنسحب ان يسترد نصف قيمة التأمين.
واوضح: ان اجمالي الذي دفعه المرشح كتأمين هو 8 ملايين ليرة، مليونا ليرة رسم ترشيح لا تسترد في اي حالة من الاحوال والقسم الثاني هو 6 ملايين ليرة وهو التأمين الانتخابي يمكن استرداد نصفه في حال رجع المرشح عن ترشيحه، اي 3 ملايين ليرة. هذا على المستوى المالي، بالمقابل فان المفاعيل تستمر على من لا يعود عن ترشيحه، وبالتالي كل مرشح لم ينسحب رسميا واصولا بحلول منتصف هذه الليلة هو بالنسبة للقانون وللاجراءات مستمر في ترشيحه، حتى ولو قرر لاحقا ان يتراجع عن ترشيحه،اي بالمعنى القانوني الرجوع كان ممكنا عند الساعة 12 ليل 22/23 نيسان، ومن الان وصاعدا حتى لو عقد احد المرشحين مؤتمرا صحافيا وقال انا لم يعد مرشحا فانه بالنسبة لوزارة الداخلية يتم التعاطي معه كمرشح على مستوى احتساب الاصوات وايضا على مستوى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، التي سوف تتعاطى مع كل من لم ينسحب من المعركة الانتخابية وفق المهلة المعطاة، كمرشح بالمعنى الكامل للكلمة، لان هذا الامر يرتد على موضوع الانفاق وعلى موضوع تنظيم الاعلان الانتخابي وغيره من المسائل.
واضاف: نحن ذاهبون الى 7 حزيران موعد الانتخابات النيابية، مع استمرار كل التحضيرات ولكن اليوم الصورة اصبحت واضحة.
حوار
ثم رد الوزير بارود على اسئلة الصحافيين.
سئل: بالنسبة للاعلاميين هل يستطيعون ان ينتخبوا مع الموظفين المسؤولين عن العملية الانتخابية؟
اجاب: اتمنى توفير كل ما يسهل امر الاعلاميين لانهم سيكونون على الارض، ويقومون باجراءات وتنقلات صعبة، نتمنى ان نساعدهم فيها ولكن النص القانوني يلحظ الموظفين بالمعنى الحصري وليس كل العاملين في العملية الانتخابية، لذلك لا نستطيع ان نوسع الا اذا تم تعديل القانون.
ونحن ننظم انتخابات للموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية وعددهم تقريبا احد عشر الف وخمسمئة موظف يوم الخميس الذي يسبق يوم الاحد، علما انه لن يتم الفرز يوم الخميس تجنبا لاي امر يمكن ان يوحي بنتائج معنية ونكون نعطي اي اشارات، فالقانون ينص على انه يتم الاقتراع يوم الخميس ولكن الصناديق تبقى مقفلة وفي مكان آمن في مصرف لبنان حتى يوم الاحد مساء حتى تفرز مع صناديق الدائرة التي تتبع لها، الى ان تصدر النتائج الاجمالية.
سئل: الاحداث الامنية تكاثرت في اليومين الماضيين ما تعليقكم ؟
اجاب: الناس تعلم بأي جدية يتم التعاطي بهذا الموضوع وبأي حزم، هنالك ثلاثة عناوين لهذه المسألة، اجراءات على الارض، حيث لا يتأخر الجيش ولا قوى الامن الداخلي عن القيام بما يلزم لتأمين امن المواطنين في شكل مطلق، وليس فقط بالموضوع الانتخابي، ثانيا:هناك تعاون من القوى السياسية التي لديها مرشحون مع وزارة الداخلية ومع القوى الامنية كي لا يكون هنالك اشكالات، ولحل اي اشكال يمكن ان يطرأ. ونحن شكلنا غرفة عمليات مركزية وبصدد استكمال تشكيل مكتب اتصال دائم مع كل القوى السياسية التي لديها مرشحون، لنقوم بحل اي اشكال يمكن ان يطرأ على الارض. والعنوان الثالث هو ان هناك قرارا واضحا وحازما يقضي بألا يكون هناك اطلاقا تساهل مع اي اخلال بأمن الناس، ولو كان خلال فترة الانتخابات،من منطلق ان امن الناس لا يتغير بين فترة انتخابية وفترة غير انتخابية، واي تشنج يمكن ان يحصل، نفهم الحماس الذي يرافق العملية ولكن هذا الحماس يجب ان يقتصر على المنافسة لا ان يصل الى حدود تهديد الامن.
سئل: هل هنالك خطة سير كي يصل الجميع الى مراكز الاقتراع من دون تأخير؟
اجاب: خطة السير اصبحت شبه منجزة وبالتنسيق مع وزيرة الداخلية الفرنسية التي زارت لبنان وطلبت منها ان تؤمن لنا خبراء سير سيصلون قريبا للمساعدة بوضع خطة سير متكاملة، وارسلت الى دولة رئيس مجلس الوزراء كتابا اقترح فيه ان يكون يوم الاثنين 8 حزيران يوم عطلة لتأمين عودة كل من انتقل الى مكان اقتراعه، لأنه وللاسف هذه نقطة بحاجة الى ان ندرسها في قوانين لاحقة، وتلحظ بألا يكون مكان الاقتراع والانتقال يشكل عبئا على الناس.
سئل: هل انتم راضون عن عمل المؤسسات الاعلامية؟
اجاب: الاعلام الانتخابي لا نقصد به اطلاقا مراقبة الاعلام وكأنه لدينا مشكلة معه، نحن نعمل مع الاعلام كشركاء، وهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية هي التي تتعاطى مع الاعلان، وهناك اشخاص من القطاع الاعلاني اعضاء في هذه الهيئة، كان المطلوب التنظيم وهو من مصلحة الجميع والكل يستفيدون من التنظيم، وانا غير راض عن طريقة التعاطي، ليس فقط مع الاعلان بل مع موضوع الدعاية الانتخابية، سواء على مستوى الاعلانات والصور وغيره، والقرار المتخذ ضمن الوزارة وعلى كل حال صدر مساء امس بيان عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ووزع، والبيان واضح جدا ويحدد بلهجة لا لبس فيها،الاستمرار بهذا الموضوع بما يشبه الفوضى، او استسهال مخالفة القوانين، كما كان هناك تذكير، وهذا كله في القانون مضبوط، بأشراف الهيئة على الحملة الانتخابية ورقابتها، وكله موثق وموجود، وهذا قد يؤدي الى طعون معينة والى اتخاذ تدابير، ولذلك البيان الذي صدر ليلة امس عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية دعونا نسميه انذارات مباشرة للمعنيين فيها، سواء كانوا مرشحين او وسائل اعلام،لأنه حرصا على العملية الانتخابية، في الحد الادنى، لأن تكون افضل مما كنا نشهده على مستوى الاعلان الانتخابي والدعاية الانتخابية.هذا القانون لا يلبي كل طموحاتنا، ولكن بالحد الادنى يجب ان يطبق.
وقال: ادعو الجميع الى اعتبار اليوم مناسبة من اجل كل واحد يعيد حساباته وان يرى اين حدود مخالفته، من دون ان نذهب الى انذارات بشكل مباشر، وليس ثمة اعتبارات سياسية، وانا غير مرشح وعلى مسافة واحدة من الجميع واطبق القانون وليس لدي اي اعتبارات اخرى، الاعتبار الوحيد هو تطبيق القانون لان القانون واضح وهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية تعمل عملها ومطلوب منها تدابير سوف تتخذها بحزم.
سئل: بالنسبة للتعيينات لا سيما المجلس الدستوري؟
اجاب: هنالك ملف يستكمل، والموضوع ليس مهملا اطلاقا ويتم العمل عليه، وقد يطرح في مجلس الوزراء قريبا. وهذا موضوع لا يقتصر على التعيينات الادارية وينسحب ايضا على المجلس الدستوري والذي هو ضمانة كبيرة وبدونه لا تكون نتائج انتخابات. وهناك خطاب القسم لفخامة الرئيس عندما قال ان اهم من الانتخابات القبول بنتائج الانتخابات والقبول بالنتائج يمر بصورة الزامية عبر المجلس الدستوري الضامن لهذه النتائج.
سئل: هل هناك شكاوى لهيئة المراقبة؟
اجاب: هناك شكاوى تتم معالجتها ومن كل الاطراف، وعندما يشكو كل الاطراف معنى ذلك ان ليس هناك صيف وشتاء على سقف واحد، ولكن الشكاوى تعالج بجدية كبيرة وتعالج على مستوى التنظيم وستبدأ ايضا معالجتها في القريب العاجل على مستوى تدابير حازمة تتخذ بحق المخالفين، وهذا موضوع حتى الان اعطي هامشا كافيا للناس الذين لم يتعودوا على التنظيم الجديد على البلد وعلى المرشحين وعلى وسائل الاعلام. ليس مشكلة مرت هذه الفترة ولكن اعتبارا من مساء اليوم سندخل مرحلة مختلفة تماما على مستوى التعاطي الاعلامي وعلى مستوى الدعاية.
سئل: هل يمكن ان نصل الى الاقفال؟
اجاب: كل ما ينص عليه القانون وكل ما يسمح به القانون سأتخذه. اذا كان المطلوب ان نطبق الامور كما هي نعم، ولكن هذا الموضوع لن يكون اطلاقا لا من قبيل استهداف احد ولا من قبيل تفضيل مجموعة على اخرى.لا احد يذكرنا بالمادة 68 من قانون الالفين. ليس المقصود اطلاقا منه الاقفال هذا آخر الدواء والكي آخر الدواء.
التدابير هي بحسب حجم المخالفة ولكن نحن شركاء مع الاعلام ولا نريد ان نصل لهكذا نوع من التدابير، وطموحنا ان نتعاطى المسؤولية مع وسائل الاعلام ومع المرشحين ايضا لان هنالك مخالفات من المرشحين وهذا مفيد للجو الانتخابي.
سئل: وبالنسبة للمحطات التي تبث من خارج لبنان
اجاب: كلها تراقب في غرفة مراقبة الاعلام المرئي والمسموع، وسيتم محاسبتها عبر المرشح، واذا كان للمحطة الفضائية مكتب في بيروت فلدينا وسيلة اتصال بها، والتدابير تتخذ مع مكتب بيروت. واذا لم يكن لديها مكتب في بيروت فالمرشح في نهاية الامر هو المسؤول عن اي مخالفة يمكنها ان يحاسب بسببها امام المجلس الدستوري، لا نقول اننا نفتح باب الطعون، اذا كان الطعن في محله فلا بأس، لأننا لا نفتح باب طعون للرغبة في الطعون، ولكن يجب ان نتعود كما في كل دول العالم على حد ادنى من التنظيم، هذا لا يلبي الطموح ولا زلنا بحاجة الى بحث بعد 8 حزيران في تنظيم اكثر دقة.
|
|
|
|