وجه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كتاباً الى وزارة العدل من اجل الطلب من النيابات العامة مكافحة أي رشوة لها علاقة بالعمليات الانتخابية البلدية والاختيارية المقبلة، جاء فيه:
"لمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في الامكنة والاوقات الآتية:
- في دوائر محافظة جبل لبنان، يوم الأحد بتاريخ 2/5/2010.
- في دوائر محافظتي بيروت والبقاع، يوم الأحد 9/5/2010.
- في دوائر محافظتي الجنوب والنبطية، يوم الأحد 23/5/2010.
- في دوائر محافظة لبنان الشمالي، يوم الأحد 30/5/2010.
يرجى التفضّل بالاطلاع، والإيعاز الى النيابات العامة المختصة التشدد في مكافحة اية رشوة لها علاقة بالانتخابات المذكورة من اي نوع كانت، على أن توضع لهذه الغاية بتصرف النيابات العامة المفارزالقضائية لمداهمة وضبط وتوقيف المرتكبين وفقاً لأحكام القوانين المرعية الاجراء".
أصدر الوزير بارود قراراً رقمه 570 يتعلق بمنع سير المواكب السيارة خلال الاعمال الانتخابية على كل الاراضي اللبنانية، جاء فيه:
"ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 29/1/2010،
بناء على القرارات القاضية بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية،
وحرصاً على سلامة العملية الانتخابية، وتلافياً لحصول اية اشكالات بين مناصري المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية،
ومنعاً لحصول اية مضاعفات من شأنها أن تؤثر سلباً على الأمن والسلم الأهلي،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يمنع سير المواكب السيارة على كافة الاراضي اللبنانية اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الثلثاء.
المادة الثانية: تكلف القطعات الامنية في كافة المناطق اللبنانية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فوراً".
كما أصدر الوزير بارود تعميماً بشأن الحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين، جاء فيه:
"تنص الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 على ما حرفيته: "لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة اي مرشح او لائحة"، وبالتالي واستناداً لهذا النص فإنه يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين".