النهار 6/2/2010
الوزير بارود موقّعاً مذكرة التفاهم، والى يمينه السفيرة سيسون ودنيز هيربل موقّعة
وقعت بعد ظهر امس في وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجال تقديم الدعم التقني من أجل التحضير للانتخابات البلدية المقبلة.
وقع عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وعن الجانب الاميركي سفيرة الولايات المتحدة ميشيل سيسون، في حضور مديرة "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" دنيز هيربل، التي عبرت عن سرورها لتوقيع "هذه المذكرة الادارية التي تلقي الضوء على التعاون الوثيق والطويل الامد بين وزارة الداخلية ووكالة التنمية، مما يمسح للوزارة بتزود الدعم التقني لمواكبة الانتخابات البلدية المقبلة، بالاضافة الى النشاطات التي تقوم بها الوزارة، وذلك عبر آلية خدمات تتبع معايير المؤسسة الدولية للمنظمة الانتخابية، ومنها منظومة معلومات وآليات تسجيل الاسماء والدعم التقني لاجراء التدريبات حول مواكبة العملية الانتخابية".
سيسون
وقالت سيسون: "نحن مسرورون لوجودنا هنا اليوم لتوقيع هذه المذكرة، وقد لمسنا خلال الانتخابات النيابية في حزيران الماضي الدور المهم الذي اضطلعت به وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم انتخابات جاءت حرة وشفافة ونزيهة، وهذا الدور لا يمكن الاستهانة به لانه فتح المجال امام المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية، وهو أمر أساسي لمعنى الديموقراطية".
وأضافت: "نفتخر بأن نكون قادرين على تقديم الدعم التقني من خلال التعاون مع "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية"، وهو دعم في مجال التدريب لفريق عمل الوزارة ولتطوير التقنيات التدريبية للعاملين في الانتخابات، مما يحتم الاستمرار في مبدأ الشفافية كي تنسحب على ما يتعلق بالانتخابات البلدية. ونحن من جهتنا سنكون على أهبة الاستعداد لتقديم ما يمكن من المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية ولوزارة الداخلية والبلديات في هذا السياق".
بارود
ثم كانت كلمة لبارود اشار فيها الى ان "هذه المذكرة ليست الاتفاق الاول الذي نوقعه مع الجانب الاميركي لدعم مسار إجراء الانتخابات البلدية، ويهدف هذا الدعم التقني المتكرر الى تأمين أفضل الوسائل لدعم وزارة الداخلية والبلديات في التحضير للانتخابات البلدية سنة 2010، وهذا المشروع يتضمن عددا من البنود أهمها تأمين التدريب لرؤساء الاقلام ومساعديهم. وأعتقد أن أهمية رئيس القلم ومساعده تستوجب التحضير بشكل دقيق، وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية، والدعم الذي تقدمه المؤسسة هو دعم تقني بالتنسيق مع الوزارة. ويشمل المشروع الذي يبلغ تمويله 600 ألف دولار أميركي الحملة الاعلامية التي يتم التحضير لها حاليا، وستطلق اعتبارا من 10 شباط المقبل، أي يوم نشر القوائم الانتخابية التي على أساسها يجري التنقيح كي تصبح نهائية في 30 آذار، وهذه مناسبة لأقول إن وزارة الداخلية في جهوز تام والمديرية العامة للاحوال الشخصية تكاد تنجز القوائم والحملة الاعلامية تأتي لدعوة المواطنين الى الاطلاع على هذه القوائم(...).
ومذكرة التفاهم الموقعة اليوم تشمل في جزء منها الموقع الالكتروني، بالاضافة الى أمور أخرى لها علاقة بالتقويم ودعم المراقبين، مما يشكل سلة متكاملة، وهي ليست المرة الاولى، ونحن نستكمل ما بدأ في السابق، وهذا دليل على أن ما قمنا به في السابق كان ناجحا، وقد أفدنا من الخبرات والتمويل الضروري لمثل هذه الحملات، ونأمل أن تظهر النتائج تباعا اعتبارا من 10 شباط".
وشكر بارود الفريق الاميركي الممثل بالسفارة الاميركية ووكالة التنمية، مشيرا الى "جهات مانحة أخرى يتم التعاون معها، وهي مناسبة لشكرها أيضا. ونذكر بأنه في العام الماضي، بين السلفة التي أخذتها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات والتكلفة الفعلية، كان هناك فارق إيجابي لمصلحة الدولة، وهذه قد تكون من المرات النادرة التي ترد فيها الوزارة السلفة دون استعمالها كلها. والحصول على هبات تجاوزت العام الماضي ستين مليون دولار كان مفيدا للدولة وللمكلف اللبناني الذي استطعنا ربما بهذه الطريقة أن نوفر عليه الكثير من الاعباء".
وسئلت سيسون عن موقفها في حال قررت الحكومة اللبنانية تأجيل الانتخابات البلدية، فأجابت بأن "إجراء هذه الانتخابات قرار لبناني صرف، وكل ما نقوم به هو تقديم الدعم التقني للوزارة".
وقال بارود في معرض رده على السؤال نفسه: "هذه المساعدة هي لإجراء الانتخابات البلدية، ومن الواضح جدا أن مذكرة التفاهم هذه تأتي دعما لاجراء الانتخابات في موعدها الذي ليس خيارا، انما أمر ملزم، ونحن في وزارة الداخلية نتعامل مع قانون قائم يلزمنا إجراء الانتخابات في موعدها، والمساعدة التقنية هي لإجراء الانتخابات في أيار 2010".
وكان بارود عقد اجتماعا تشاوريا مع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المنتهية ولايتها قانونا في 7/12/2009 بهدف استكمال البحث في تقويم دورها، وأكد أنها "تجربة ناجحة لا بد من الحفاظ عليها وتعزيز صلاحياتها"، مثنيا على جهود الهيئة وتقريرها النهائي "الذي انتهى الى توصيات لا بد من مناقشتها في أي قانون انتخابي جديد". واتفق مع المجتمعين على متابعة التواصل والتنسيق وخصوصا في ما يعود الى الانتخابات ودور الهيئة فيها.
وأصدرت السفارة الاميركية بيانا عن مذكرة التفاهم اشارت فيه الى انها "لتقديم الدعم التقني للانتخابات".