النهار 21/5/2010

أسفت الهيئة الادارية لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" "أن يستمر العمل بتمديد المهل لسحب الترشيحات في المرحلتين الثالثة والرابعة من الانتخابات، حتى عشية بدء عملية الاقتراع، رغم البيانات والكتب التي أرسلت الى الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، ورغم الارباك الذي نتج من ذلك في الدورة الثانية".
ورأت ان "هذا التدبير يتسبب بعيب جسيم في العملية الانتخابية برمتها". ولاحظت ان "المطالعة التي اصدرتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي استند اليها القائمقامون والمحافظون، تغفل الجانب الاساسي للمهلة المحددة في القانون لسحب الترشيحات وعلاقتها بحقوق الناخب في تحديد المرشحين النهائيين، وكذلك حقوق المرشحين (المستقلين خصوصا) في الاستمرار في ترشحهم من دون الخضوع للضغوط من اجل الانسحاب لمصلحة اللوائح القوية او التوافقية".
وشددت على "وجوب احترام البند 6 - مادة 25 من القانون 665/1977،  واعادة النظر في التعاميم الصادرة التي تقضي بتمديد هذه المهل، لما لها من تأثير سلبي على حرية المرشح وحقوق الناخب والعملية الانتخابية برمتها". ورأت أن "التحالفات وتشكيل اللوائح بصيغ توافقية تتضمن تمثيلا لكل الجهات المعنية في المجتمع، حق من حقوق المواطنين، بل تعبير عن حالة إيجابية من الحوار والديموقراطية. إلا أن الحق في الاختلاف والتنوع هو أيضا حق من حقوق الانسان، وبالتالي لا يجوز أن تأتي الصيغ التوافقية لتقصي أفرقاء أو فئات، ولتعطل بالتالي العملية الانتخابية". وقالت إن "الاتفاقات الفوقية لا تعتبر توافقا، لا سيما اذا مورست الضغوط، ترغيبا وتهديدا، وبأنواعها المختلفة، المعنوية والسياسية والمالية، لفرضها على المرشحين والناخبين في آن واحد".
ودعت الى "احترام حقوق المواطنين في الاختيار والاختلاف والتنوع، والتوقف عن فرض الصيغ التي هي في جوهرها تقاسم حصص بين التيارات الكبيرة، والتي تسمّى توافقا".
وطالبت "بتحديد مهل لبت الطعون والتعجيل في تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة، حفاظا على مصالح المواطنين وحقوقهم".