النهار 11/02/2010

اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان لا شيء يعوق اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لافتا الى "ان القوائم الانتخابية اصبحت في تصرف المواطنين اعتبارا من اليوم وان المهلة تنتهي في 30 آذار المقبل، وداعيا من لا يجد اسمه واضحا في القوائم الانتخابية الى التقدم بطلب الى اللجان المختصة لتصحيح اي خطأ.
واوضح ان مجلس الوزراء سيعلن مساء اليوم او صباح غد عن اي قانون سيعتمد لإجراء هذه الانتخابات، وقال انه سيخضع لرأي الاكثرية في المجلس.
عقد بارود مؤتمرا صحافيا في وزارة الداخلية امس، شرح فيه موضوع نشر القوائم الانتخابية التي تصبح نهائية ومجمدة بحيث لا تدخل عليها تعديلات في 30 آذار المقبل، واوضح "ان 10 شباط هو موعد سنوي لنشر القوائم الانتخابية التي تجدد سنة فسنة"، مشيرا الى ان أهمية تجديد القوائم الانتخابية" تكمن في أنها تصبح منقحة، ويمكن حذف اسماء أو اضافة أسماء جديدة عليها، وهي لوائح اسمية للاشخاص الذين يمتلكون صفة الناخب الذي يتمتع بالشروط الاهلية التي حددها القانون، على ان يكون قد بلغ سن الرشد، بمعنى آخر هي سجلات النفوس مطبقة عليها الشروط اللازمة للانتخاب".
أضاف: "هذه القوائم منسوخة عن سجلات النفوس، والمديرية العامة للاحوال الشخصية ستلتزم بنقلها حرفيا، فمثلا اذا كان اسم جوزاف مكتوبا مع "أ" عليه ان يبقى كذلك، وأي خطأ في كتابة هذه الاسماء لا يلغي امكان الانتخاب او الاقتراع".
وأوضح "ان القوائم الانتخابية ارسلت الى المحافظين والقائمقامين في 6 شباط و8 منه، وكذلك الى البلديات والمخاتير وفق ما نص عليه القانون، والاقراص المدمجة اصبحت متوفرة، وكذلك الموقع الالكتروني www.dgps.gov.lb  الذي يمكن أي شخص من معرفة ما اذا كان اسمه واردا في هذه القوائم، وبأي طريقة كتب فيها، وتاليا القوائم ستصبح بمتناول الجميع، وهكذا ينتهي دور وزارة الداخلية في الفصل الاول اليوم 10 شباط ليبدأ دور المواطن".
وطلب من المواطنين المشاركة في هذه العملية "لتصحيح الاخطاء، اذ ان تجربة الـ 2009 سمحت بإمكان العمل على تنقيح كبير لهذه القوائم. وعلى كل شخص يجد ان اسمه ليس واردا في القوائم الانتخابية بين 10 شباط و 10 آذار المقبل "ان يراجع اللجان المختصة، وتقديم طلب بهذا الامر الى تلك اللجان". وشرح "ان هناك اكثر من 10 أشخاص تم تدريبهم على تلقي اتصالات الخط الساخن الذي وضع بتصرف الجميع ويحمل الرقم 1790، لمعرفة كل الاشكالات وتصحيحها قبل العاشر من آذار المقبل".
وقال: "نحن لسنا ضد أي شكوى، على العكس نتقبل معرفة الاخطاء، لان في هذا الامر خدمة للوزارة والذهاب في الاتجاه الصحيح، وهذا العمل استثنائي وجبار رغم تواضع الامكانات الموضوعة".
وأشار الى "ان لا مكننة للاحوال الشخصية"، آسفا لهذا الامر، ومعلنا "ان هناك بداية للعمل على مكننة الاحوال الشخصية.
واكد "ان لا أخطاء غير متوقعة، وفي حال وجدت اخطاء فهناك مناسبة لتصحيحها، ونتمنى المساعدة في هذا الموضوع ونحن جاهزون لأي حديث عن هذه الامور".
وختم: "التدابير المتخذة الهدف منها عدم حرمان أي ناخب الاقتراع، وعدم السماح لأي ناخب بالاقتراع في أكثر من منطقة".
وعن الاصلاحات قال: "لا مشكلة في طرح فكرة من دون حصولها على الاكثرية، وعندما اقدم شيئا لا يسير، سألتزم رأي الاكثرية، ولا يمنع هذا الامر من الاستمرار والمناضلة وانا انحني امام الاكثرية عندما تكون ضمن الاصول وبالتوافق، فهناك امور طرحت للمرة الاولى والثانية ولا مشكلة في طرح امور سقطت، لكن المهم ان نبقى منسجمين مع ما نفعله وعلى شراكة كاملة مع الناس من منظور اصلاحي".