المستقبل - الثلاثاء 25 أيار 2010
ل.س

في إطار السعي الى تأسيس المركز العربي لمراقبة الانتخابات الهادف الى إصلاح الأنظمة الانتخابية، وبعد مراقبته للانتخابات السودانية العامة والانتخابات النيابية اللبنانية العام الماضي، شارك فريق المراقبين العرب المؤلف من ست دول هي مصر والسودان والعراق وتونس وفلسطين ولبنان في مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية من أجل تقديم تصور عن مجريات تلك العملية.
ورأى الفريق المؤلف من سعد البطاط وحسن عبد العاصي ومجدي عبد الحميد وصلاح الدين الجرشي وطالب عوض خلال مؤتمر عقد في فندق الريفييرا بمشاركة أمين عام "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" زياد عبد الصمد أن العملية الانتخابية جرت مع استمرار حالة الانقسام السياسي والاستقطاب الطائفي وتركيز إعلامي مكثف على التوتر داخل مدينة صيدا، ما شكل عنصراً من الشحن والاحتقان، وأسهمت بعض الوقائع والتصريحات السياسية للمتنافسين في ترسيخه، ما أدى الى وقوع حوادث عنف، لافتاً الى أن المواطن اللبناني في الجنوب أظهر نسبة عالية من الوعي والمسؤولية ومارس حقه من دون التأثر بالمناورات الإسرائيلية قرب الحدود.
وأوضح البطاط أن الخروقات التي سجلها الفريق وعلى الرغم من خطورتها فإنها لا ترقى الى مستوى التشكيك في مستوى العملية الانتخابية، منوهاً بدور فريق المراقبة المحلية وسعيه لتحسين أداء المجتمعات المدنية العربية في مجال المراقبة.
وأكد ضرورة العمل على ربط الانتخابات بمختلف الإصلاحات الديموقراطية التي يتطلبها النظام السياسي على الأصعدة الدستورية والقانونية والمؤسساتية لكي تصبح أكثر شفافية وديموقراطية، داعياً الى الارتقاء بالوعي المدني لدى الناخبين كي لا يبقوا رهينة التجاذبات وصراعات الأحزاب أو العائلات، بالإضافة الى قيام هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات وفق المعايير الدولية حفاظاً على مصداقيتها وشفافيتها.
ولحظ التقرير ممارسة أشكال الدعاية الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع وأحياناً داخلها، وكذلك وجود الماكينات الدعائية الخاصة بالمرشحين على مسافة أقل من 50 متراً من المراكز، كما تم استخدام دور العبادة في الترويج للمرشحين وعدم جهوزية المراكز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ووجود كثيف لأنصار المرشحين داخل أقلام الاقتراع وممارسة التأثير على الناخبين، بالإضافة الى وجود أمني مسلح داخل المراكز وإدلاء بعض السياسيين بتصريحات إعلامية داخلها واستعمال مال سياسي من دون الحصول على وقائع تؤكد ذلك.
ورأى البطاط أن المخالفات لا تتعارض مع مقتضيات قانون الانتخابات المعمول به في لبنان لكنها تناقض المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة إصلاح القانون الانتخابي.
وأشار الى أن عملية المراقبة والتعاون مع وزارة الداخلية والمراقبين المحليين مؤشر ايجابي على وجود ثقافة جديدة في المنطقة العربية تبرز أهمية المراقبة كعنصر فاعل للانتخابات وشرطاً من شروط نزاهتها.
ودعا الى إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية ومراجعة قانون المختارية وتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم تلك الانتخابات والأخذ بمبدأ النسبية وضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن العشرين في المئة، بالإضافة الى ضرورة اعتماد مكان السكن الحالي كأساس للمشاركة في الانتخابات وتحديد سقوف الصرف للحملات الانتخابية، لافتاً الى تحديد موعد الانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم الاقتراع واعتماد ورقة الاقتراع المعدة مسبقاً عن الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.