النهار 6/3/2010

رحبت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" في بيان لها امس بـ"الجهود القيمة التي بذلها كل من رئيسي الجمهورية، والحكومة، ووزير الداخلية والبلديات، والتي بذلتها الحكومة بكل وزرائها والاطراف السياسيين المشاركين فيها، من اجل مناقشة التعديلات الاصلاحية واقرار القانون الجديد للانتخابات البلدية والاختيارية واحالته على مجلس النواب بصفة المعجل". واعتبرت الحملة ان "الاصلاحات التي تضمنها القانون هي نوعية ومهمة جداً، كونها توفر الحد الادنى من المواصفات التي تضمن ديموقراطية العملية الانتخابية ونزاهتها. كما ان غالبية المواد الاصلاحية تطبق للمرة الاولى في لبنان، وهي كانت طوال سنوات، جزءاً اساسياً من المطالب الاصلاحية لمختلف الاطراف المدنيين والسياسيين في لبنان، والتي لم تشق طريقها الى التنفيذ رغم المطالبة بها منذ عقود".

وتمنت على رئيس المجلس النيابي والنواب "الاسراع في اقرار القانون ليصار الى اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الجديد".
وابدت استعدادها للمشاركة في النقاشات التي قد تدور في اللجان النيابية المتخصصة والمشتركة، لتقديم التوضيحات والشروحات الضرورية على الآليات التي يمكن اعتمادها لتطبيق القانون.