ذكّرت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" في وزارة الداخلية في بيان امس، بـ"ضرورة التزام أحكام المادة 61 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 والتي تنص على الآتي:
- يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.
- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة الى جميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد الى الحملة بين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء أكان عضوا في لائحة ام مرشحا مستقلا، ومسجلا لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخا صحيحا، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته بان البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية. كما يقر صراحة بأنه ليس هناك اي نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين".
وأشار الى أن "هذه البيانات الحسابية تقدم الى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية على عنوان المبنى الخاص بالانتخابات كلية الحقوق - الصنائع، وتعبأ المعلومات فيها وفقا لاستمارة اعدتها الهيئة، حيث في استطاعة كل مرشح الحصول عليها اعتبارا من تاريخ 15/6/2009 بين العاشرة قبل الظهر والرابعة بعد الظهر من ايام العمل الرسمي".